الأعمال القانونية للشركات والمؤسسات التجارية والمؤسسات العامة بالدولة
يشمل ما يلي:
تقديم الاراء القانونية في تفسير القوانين والتشريعات.
تقديم الاراء القانونية السليمة في كيفية التعامل مع قضايا حماية المستهلك.
تقديم النصح القانوني بشأن العقود التجارية وعقود الخدمات والمقاولات والتجارة العامة والوكالات التجارية وعقود الايجارات وجميع العقود القانونية المختلفة ذات الصلة.
تقديم النصح القانوني بشأن مجموعة واسعة من المسائل التي قد تطرح نفسها من خلال النشاط اليومي لأعمال الشركات والموسسات التجارية في سلطنة عمان.
صياغة الاتفاقيات والعقود التجارية مع الوكلاء المحليين والعالميين.
تقديم النصح القانوني واعداد الوثائق المتعلقة بمسائل المشاريع المشتركة في سلطنة عمان.
تقديم المشورة بشأن الوكالات التجارية والمسائل المتعلقة بالتوزيع التجاري في سلطنة عمان
المشورة في الصيغ القانونية في إعداد الوثائق / التصاريح في الوزارات والمكاتب الحكومية المتخصصة.
تسجيل الملكية الفكرية و براءات الاختراع في سلطنة عمان والخليج وأوروبا وأمريكا.
تقديم النصح القانوني عن كيفية إنشاء السجل التجاري في أمانة السجل التجاري.
متابعة إجراءات التوثيق لدى أمانة السجل التجاري وغرفة عمان للتجارة والصناعة
تقديم المشورة بشأن حوكمة الشركات وقضايا المساهمين.
المسائل التنظيمية المتعلقة بأعمال الشركات وكيفية تطبيق اللوائح وعدم مخالفتها.
المسائل القانونية المتعلقة بالمسائل الضريبية العمانية.
تقديم الإنذارات القانونية قبل اتخاذ أي إجراء قانوني ضد الخصوم.
تمثيل الشركات والمؤسسات التجارية عند كافة جهات التحقيق الرسمية والمحاكم باختلاف درجاتها.
ضمان الحضور في جلسات المحكمة / جلسات التحكيم حسب المواعيد المحددة.
متابعة الحصول على الأحكام سواء في المحاكم الابتدائية ، وكذلك في الاستئناف أو المحكمة العليا.
متابعة إجراءات التنفيذ بشكل مستمر وشبه اسبوعي لضمان افضل النتائج للعملاء.