الأعمال القانونية للشركات والمؤسسات التجارية والمؤسسات العامة بالدولة

يشمل ما يلي:

  • تقديم الاراء القانونية في تفسير القوانين والتشريعات.

  • تقديم الاراء القانونية السليمة في كيفية التعامل مع قضايا حماية المستهلك.

  • تقديم النصح القانوني بشأن العقود التجارية وعقود الخدمات والمقاولات والتجارة العامة والوكالات التجارية وعقود الايجارات وجميع العقود القانونية المختلفة ذات الصلة.

  • تقديم النصح القانوني بشأن مجموعة واسعة من المسائل التي قد تطرح نفسها من خلال النشاط اليومي لأعمال الشركات والموسسات التجارية في سلطنة عمان.

  • صياغة الاتفاقيات والعقود التجارية مع الوكلاء المحليين والعالميين.

  • تقديم النصح القانوني واعداد الوثائق المتعلقة بمسائل المشاريع المشتركة في سلطنة عمان.

  •   تقديم المشورة بشأن الوكالات التجارية والمسائل المتعلقة بالتوزيع التجاري في سلطنة عمان

  • المشورة في الصيغ القانونية في إعداد الوثائق / التصاريح في الوزارات والمكاتب الحكومية المتخصصة.

  • تسجيل الملكية الفكرية و براءات الاختراع في سلطنة عمان والخليج وأوروبا وأمريكا.

  • تقديم النصح القانوني عن كيفية إنشاء السجل التجاري في أمانة السجل التجاري.

  • متابعة إجراءات التوثيق لدى أمانة السجل التجاري وغرفة عمان للتجارة والصناعة

  • تقديم المشورة بشأن حوكمة الشركات وقضايا المساهمين.

  • المسائل التنظيمية المتعلقة بأعمال الشركات وكيفية تطبيق اللوائح وعدم مخالفتها.

  • المسائل القانونية المتعلقة بالمسائل الضريبية العمانية.

  • تقديم الإنذارات القانونية قبل اتخاذ أي إجراء قانوني ضد الخصوم.

  • تمثيل الشركات والمؤسسات التجارية عند كافة جهات التحقيق الرسمية والمحاكم باختلاف درجاتها.

  • ضمان الحضور في جلسات المحكمة / جلسات التحكيم حسب المواعيد المحددة.

  • متابعة الحصول على الأحكام سواء في المحاكم الابتدائية ، وكذلك في الاستئناف أو المحكمة العليا.

  • متابعة إجراءات التنفيذ بشكل مستمر وشبه اسبوعي لضمان افضل النتائج للعملاء.